الشارع المغاربي: استنكرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي اليوم السبت 26 اوت 2023 مضمون البلاغ الصادر عن وزارة التربية يوم امس المتعلق بالحركة الاستثنائية لاسناد ادارات المدارس الابتدائية لتعويض المديرين الذين تم اعفاؤهم على خلفية نضالهم النقابي معتبرة انه “يكرس انقلاب الوزارة على مكتسبات القطاع وانه” يكشف عن احد اركان سياساتها الثابتة في تقويض العملية التفاوضية عامة وشطب حواصلها إمعانا في التنكيل بمنخرطينا وايغالا في نسف احد اساسات الحق النقابي وهو الحق في المفاوضة الجماعية”.
ودعت الجامعة الى مقاطعة المشاركة في اسناد ادارات المدارس الشاغرة جراء اعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار حجب الاعداد في السنة الدراسية الماضية.
كما دعت الهياكل النقابية الى الامتناع عن امضاء اي محضر جلسة يتضمن اسناد لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرار الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب.
وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بانه سبق لها ان نبهت في بيان صادر بتاريخ 10 جويلية ولائحة الهيئة الدارية بتاريخ 12 جويلية مما اسمته “التوجه المعادي للعمل النقابي” وبانه تم التشديد على “واجب مقاطعة المشاركة في الحركة الاستثنائية لاسناد ادارات المدارس الابتدائية الشاغرة نتيجة اعفاء مديريها الذين تمسكوا بقرار الحجب في اجراء عقابي غير مسبوق”.
واعتبرت ان “اخطر ما اتاه بلاغ الوزارة السابق للعودة المدرسية بأيام قليلة هو إماطة اللثام عن السياسات المنتهجة من قبل الوزارة في التعاطي مع قضايا القطاع “والتي قالت انها “قائمة على ضرب الحق النقابي عبر مدخل التنكر للاتفاقيات والتراجع عنها دون ايلاء قيمة لقواعد العمل المشترك أو تقيد بأصول المراجعة التي تستوجب اعلاما مسبقا بذلك تليه مفاوضات تفتح للغرض بين الطرفين”.
واكدت ان الوزارة تتوخى سياسات وصفتها بالحاقدة على المنتسبين للقطاع عبر تسليط افظع العقوبات عليهم في محاولة لدق الاسافين في علاقتهم بهياكلهم النقابية تاصيلا لاجواء جديدة مطبعة مع الاستكانة.
ولفتت الى انه يراد عبر هذه الاوضاع غير المالوفة اشاعة مناخات توتر وتشنج مؤكدة ان ذلك سوف يلقي بظلاله دون ريب على العودة المدرسية الوشيكة.
يشار الى ان العلاقة بين نقابة التعليم الاساسي ووزارة التربية اتسمت بالتوتر على امتداد السنة الدراسية الماضية نتيجة تمسك المدرسين بقرار حجب الاعداد على امتداد كامل السنة ولجوء الوزارة خلال شهر جويلية الماضي الى حجب اجور حوالي 17 الف مدرس و اعفاء 350 مدير مدرسة تمسكوا بقرار الحجب.
