الشارع المغاربي: اعتبر احمد شفتر الناشط السياسي المساند لرئيس الجمهورية اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023 ان تونس تعيش فعلا مرحلة تحرر وطني من كل مبررات وجود المنظومة التي نهبت اموال وثروات الشعب وذلك في تعليق على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ما فتىء يؤكد على ضرورة التحرر الوطني مشيرا الى ان المنظومة التي ادارت الشأن العام خلال السنوات العشر الاخيرة على الاقل اعتمدت ديمقراطية شكلية قال انها مكنتها من حماية مصالح اللوبيات التي تمولها.

وقال شفتر في مداخلة على اذاعة “اي اف ام “:” سبق ان تحدثنا عن استحقاقين اثنين خرج من اجلها الشعب الى الشارع وقام بثورته وهما استحقاق اقتصادي واجتماعي واخر سياسي وكان لا بد من ترجمة شعار “الشعب يريد اسقاط النظام ” الى اليات وميكانيزمات جديدة من اجل بناء منظومة الحكم او كيف يدار الشأن العام وهناك من ذهب الى الديمقراطية الشكلية الفوقية من اجل اعادة بناء منظومة الحكم ونحن قدّرنا ان تلك كانت الاداة الحقيقية للالتفاف على ثورة الشعب وهناك من سعى الى تشريك او وضع المواطن داخل سلطة القرار… اذن كان لا بد من تبنى الغرف التشريعية انطلاقا من القاعدة اي من اصغر الدوائر الممكنة ولهذا السبب ستأتي انتخابات الجهات والاقاليم انطلاقا من العمادات التي هي اصغر نقطة ترابية في البلاد وهنا يكمن الفرق بين الديمقراطية الحقيقية التي يمكن ان تخلق الرفاه وهي التي تدفع في اتجاه تشريك المواطن بكل جهة ومنطقة وبين الديمقراطية الشكلية التي تبنى بطريقة فوقية باعتماد الجبهات والاحزاب خاصة في دوائر واسعة ..”

واضاف ” الرفاه لا يمكن ان يتحقق الا حينما يكون المواطن داخل سلطة القرار ولهذا السبب فان الالية القاعدية لبناء منظومة الحكم هي مسألة حتمية من اجل ان يكون الحكم فعلا بيد الاهالي وليس عند الوساطات او اللوبيات التي تشكلت من حول الاحزاب والجبهات والتي ادارت الشان العام على الاقل في السنوات العشر الاخيرة ….اقصد الاحزاب والجبهات السياسية التي التفت على مسار ثورة الشعب واعتمدت الديمقراطية الشكلية التي تمكنت بواسطتها من حماية مصالح اللوبيات التي تمولها ….وكانت القاعدة واضحة :اكثر الاحزاب ملكا للمال هي الاكثر تمثيلية في البرلمان واكثر الاحزاب ملكا للمال هي الاحزاب المتماهية مع العصابات الداخلية والخارجية لانها كانت تشتغل من اجل تمرير قوانين فالمصالح تدافع عنها التشريعات ولهذا السبب واقولها بكل صراحة نحن نعيش مرحلة تحرر وطني من كل مبررات وجود المنظومة التي نهبت اموال وثروات الشعب وكانت الديمقراطية الشكلية احدى ادواتها التي افرزت القوانين التي مازال يدار بها الشأن العام الى حد الان ما لم يتم تشكيل الغرف الى حد الان وما دمنا لم نتم بعد الثورة التشريعية في البلاد …”

واكد شفتر انه لم يتم بعد تشكيل منظومة الحكم الجديدة التي تنبع من الشعب وان ذلك سيكون بعد ارساء الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الجهات والاقاليم.