الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر العميد الصادق بلعيد استاذ القانون الدستوري اليوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020 ان تونس في منعرج قال انه يتطلب مبادرات جريئة شدد على انها تمكن من جهة من تعزيز أسس الديمقراطية وتحول من جهة اخرى دون الانزلاق الى الديكتاتورية.

وقال بلعيد ان مثل هذا الدور لا يمكن ان يقوم به رئيس الجمهورية وحده وان ذلك يتطلب تجاوبا مع منظمات المجتمع المدني ومؤسساته للوصول الى نوع من التوافق قال انه يفتح الباب امام مراجعة الدستور خلال مدة محددة ويمكن بعد ذلك اللجوء الى استفتاء الشعب.

ولفت الى ان “الديمقراطية في تونس مزال ما جاش يومها” وان الامر يتطلب “تغيير الكسوة” للخروج من الازمة .

وابرز ان في صورة تطبيق النص بحذافيره ، في اشارة الى الدستور ، فان الازمة التي تعيش على وقعها البلاد ستزداد حدة.

وقال بلعيد لدى حضوره اليوم برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” انه “يمكن لرئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور ليتمكن من استشارة أهل الذكر لإيجاد حل” مشددا على ان الفصل 80 من الدستور الذي يتحدث عن تدابير استثنائية في صورة خطر داهم يهدد البلاد مكبل بالعديد من المشاكل من بينها عدم وجود محكمة دستورية وعدم وضوح مفهوم الخطر الداهم.

سيسبون نص الدستوري