الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي استاذ القانون العام بالجامعة التونسية اليوم الجمعة 9 جوان 2023 انه تم اختراق القضاء في تونس وتدجينه وتوظيفه مبرزا انه تحول اليوم الى مجرد وظيفة في خدمة السلطة القائمة مثلما كان سائدا في المنظومات السابقة معتبرا ان الامور اسوا اليوم.

وقال الزكراوي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على العريضة الموقعة من قبل عدد من الاساتذة الجامعيين للمطالبة باطلاق سراح المساجين السياسيين”:” خلفية العريضة حقوقية بالاساس وذلك الحد الادنى واضعف الايمان.. نحن كرجال قانون والبعض منا في نفس الوقت محامون عندما نرى ان هناك ظلما ورئيس الجمهورية قال ان الظلم ظلمات راينا من واجبنا كمواطنين وكنخب جامعية وكرجال قانون ان نطلق صيحة فزع ونطالب السلطة القائمة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية قضية التامر وهي تهمة خطيرة الى جانب تهم اخرى والحال انه من خلال استماعنا للمحامين يتبين انه ليس في هذه الملفات من الحجج والبراهين ما يؤدي الى ايقاف وسجن هؤلاء والمفروض ان هناك مبادىء قانونية اساسية اصبحت مبادى كونية مثل قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة واحترام حق الدفاع وحق المواجهة والحرية هي المبدا والقيد على الحرية هو استثناء ولكن يبدو ان المبدا اصبح في المنظومة القائمة استثناء والسجن والايقاف اصبح هو المبدا والحرية استثناء..”

واضاف “القضاء اليوم وظيفة وليس سلطة مستقلة ونعلم انه تم اختراق القضاء وتدجينه من ذلك ان رئيس الجمهورية هو من يرأس المجلس الاعلى للقضاء ونحن لا نتدخل في الشأن القضائي …نحن نطلب من السلطة القائمة ان تأذن لمن له النظر باطلاق سراح هؤلاء ونحن نعلم ان رئيس الجمهورية قال “ان من يبرئهم شريك لهم “وهذا يعني ان رئيس الجمهورية هو في نفس الوقت رجل سياسي ولكن له سلطة على القضاء وهذا لا يخفى على احد ونحن كرجال قانون نعتبر ان القضاء اليوم مجرد وظيفة في خدمة السلطة القائمة وتم تدجينه واختراقه وتوظيفه مثلما كان سائدا في المنظومات السابقة وربما اليوم الامور اسوأ ونحن نصدع بحقائق ولا نتجنى على السلطة القائمة . ونحن نعتبر ان هناك في هذه المرحلة ازمة اقتصادية وازمة اجتماعية ونحن كذلك لا نريد الظلم وهناك عائلات تتعذب وهناك ابناء مشردون وهناك نوع من التشفي والانتقام ….السيد رئيس الجمهورية يريد اقامة منظومة وخطابه ليس خطاب تجميع ولما يقول يجب تطهير القضاء فهذا قاموس فاشستي وعندما نقول اعفاء دون احترام ضمانات قانونية ودون احترام قرارات القضاء كذلك المسالة تخص بالذات المساجين السياسيين وتم نوعا ما تدويل القضية وكل المنظمات الحقوقية اصبحت تريد زيارة تونس وتقف على ما يجري فيها وللاسف اصبحت بلادنا ملفا والرجل المريض في المنطقة …”

وبخصوص مبادرة الحوار الوطني التي اعلن عنها اتحاد الشغل بمعية 3 منظمات اخرى قال الزكراوي” حسب متابعتي المبادرة في مراحلها الاخيرة والمفروض ان يتم الاعلان عنها في الايام القادمة والمفروض ان يعجل بها الرباعي لان المبادرة للشعب التونسي وليست فقط لرئيس الجمهورية وليس لاحراجه مثلما يقول البعض بل لتحميله المسؤولية التاريخية لما الت اليه الوضعية في البلاد… يعني ان المسالة مسألة مصيرية للبلاد ونريد ان يُحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية ما يجري وليس لاحراجه وكأنّ المسالة عادية… لا… المسالة مفصلية وطنية هناك ازمة قد تعصف بالبلاد في اية لحظة ويبدو ان الاتحاد الاوروبي ادرك المخاطر واصبح يهتم بمشاكلنا اكثر من اهتمام السلطة القائمة بهذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية .”