الشارع المغاربي: اصبح الغموض يكتنف مصير الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي تم تعليق اشغالها مساء يوم اول امس الخميس بعد المصادقة على فصلين دون تحديد موعد لاستئنافها.ورغم اصرار عدد من النواب على مواصلة النظر في مشروع القانون جاءت كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء امس لتضفي المزيد من الغموض حول مآل الجلسة ومصير مشروع القانون.

وقال سعيد في خطاب توجه به للشعب مساء يوم امس ’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى”.

واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “.

وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.  

وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .  

واضاف في نفس الاطار “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”.

من جهتها كشفت كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان ان رئيس المجلس ابراهيم بودربالة دعا الى اجتماع مكتب المجلس يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري مذكرة بان اشغال الجلسة (جلسة مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع) مازالت معلقة.

وكتبت الكتلة في منشور على صفحتها بموقع فايسبوك ” رئيس مجلس النواب يدعو الى اجتماع مكتب المجلس يوم الثلاثاء 7 نوفمبر !!! اشغال الجلسة مازالت معلقة”.

وكان رئيس الكتلة عبد الزراق عويدات قد اكد يوم امس ان النواب متواجدين بالبرلمان في انتظار استئناف الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مشروع تجريم التطبيع والتي تم تعليقها يوم اول امس مشيرا الى انه لم يتم بعد تحديد موعد اخر لاستئنافها.

كما امضى عدد من النواب عصر يوم امس عريضة أكدوا فيها رفضهم اي نشاط برلماني الى حين استئناف جلسة التصويت على بقية فصول مشروع القانون.

واتهم النواب في عريضة نشرها عدد منهم بصفحاتهم على موقع “فايسبوك” رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بـ”تعمد تعطيل الجلسة عبر عدم تحديد موعد لاستئنافها”.

كما اتهم النواب بودربالة بـ”الاستخفاف بإرادة النواب.”