الشارع المغاربي:  أكّد جوهر بن مبارك الناشط السياسي وعضو حراك “مواطنون ضد الانقلاب” اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 أنّه سيتمّ في الأيام القليلة القادمة الاعلان عن تشكيل جبهة سياسية لمقاومة ما أسماه “الانقلاب” في اشارة الى قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الصادرة يوم 25 جويلية المنقضي وما لحقها من اجراءات.

وقال بن مبارك خلال ندوة عقدتها المبادرة اليوم : “مواطنون ضدّ الانقلاب والمبادرة الديمقراطية دخلنا في شراكات مع قوى سياسية نعتبرها رافعة للديمقراطية رغم اختلافاتنا وتنوعنا الكبير ولكن هناك ارضية مشتركة اكبر بكثير من الخلافات واللقاء الوطني من اجل الانقاذ الذي جمعنا هو خطوة اولى ستليها خطوات اخرى في الايام القليلة القادمة من اجل توسيع هذا التقارب ومزيد التنسيق من أجل التوصل الى تشكيل نوع من الجبهة السياسية ضدّ الانقلاب ولمقاومته وأيضا للبحث عن حلول ومخارج سياسية تحترم المسار الديمقراطي والدستوري وللخروج من هذه الازمة”.

ووواصل “ستكون هناك بعض الاعلانات في الايام القليلة القادمة في اطار توسيع هذه الجبهة حتى نذهب اولا وقبل كلّ شيء الى تحرك مشترك كبير يوم 14 جانفي عيد الثورة وذكرى رحيل الاستبداد والمخلوع الذي نعتبره دائما وابدا اليوم الرسمي للثورة التونسية والعيد الوطني الحقيقي لها ولكن هذا لا يعني اننا لا نعترف بـ 17 ديسمبر ..هو يوم انطلاق الحرية والكرامة”.

وأضاف ” تاريخ 14 جانفي القادم سيكون احتفالا باليوم الوطني لعيد الثورة وسيكون يوم غضب عارم سيشارك فيه كل التونسيين ” داعيا “الشعب من شمال البلاد إلى جنوبها للمشاركة يوم 14 جانفي ليكون يوم غضب ضد الانقلاب”.

وتابع ” المنقلب مرتبك من هذا الحراك ومن اضراب الجوع كما ان بعض المتربصين والمتربصات بالعملية الديمقراطية يتابعون الاضراب وتشن عليه بعض الاحزاب الفاشية هجمات وعلى المضربين وخصصوا له مداخلات بالساعات لمهاجمته ونتفهم حالتهم النفسية ووجعهم ونتعاطى معهم على هذا الاساس ….الاضراب من الناحية السياسية اصبح مركز ثقل للعملية السياسية التي تدور بين هذا المقر وقصر قرطاج وانحصرت تقريبا في هذا الصراع واعتقد اننا سنخرج من هذا المقر منتصرين”.

وحول الاستفتاء قال بن مبارك ” ندعو من هنا كلّ الشعب التونسي الى مقاطعة الاستشارة التحيُّليّة وعدم المشاركة فيها والتصدي لها بكلّ الاساليب السلمية والديمقراطية …وهي لاستئثاره بالسلطة التنفيذية (في اشارة الى رئيس الجمهورية ) وانقلابه على الدستور ولهذا نعتبر ان كل قرارات والتزامات حكومة الانقلاب الداخلية والدولية باطلة لا يعترف بها الشعب ولن نعترف بها بعد سقوط الانقلاب ونحذّر كلّ الاطراف الوطنية والدولية من الاقدام على التعاطي والالتزام والزام الشعب مع سلطة غير شرعية”.