الشارع المغاربي: لوّحت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة مجددا اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 بشن اضراب وطني بـ3 أيام بداية من يوم غد الخميس في صورة عدم الاستجابة لعدد من مطالبها.

وطالبت الغرفة في برقية اضراب نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” مُوجهة الى وزير التجارة بـ”صرف كل المستحقات المتخلدة لدى المصالح المختصة والغاء المرسوم الصادر سنة 2020 المتعلق بالاحتكار والمواد المدعمة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار اضافة الى تطبيق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 نوفمير 2020 المتعلق بالحد من انتشار المخابز غير المصنفة”.

يذكر ان الغرفة كانت قد اعلنت يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 عن إيقاف نشاط المخابز بكل ولايات الجمهورية بداية من يوم 15 نوفمبر 2020 عقب اجتماع قالت انه التأم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد باشراف محمد بوعنان رئيس الغرفة لتدارس الوضع بالقطاع .وعلّلت الغرفة في بلاغ صادر عنها آنذاك نشره اتحاد الاعراف بصفحته على موقع “فايسبوك” قرارها بـ”عدم استجابة وزارة التجارة للقرار الممضى مع لجنة المفاوضات” مشيرة الى انه تمّت مراسلة الوزارة في هذا الخصوص والى انه تقرر عقد اجتماع آخر للغرفة بولاية القصرين لمزيد تقييم الوضع.

يشار الى ان الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز بصفاقس تشنّ منذ يوم أول امس الاثنين اضرابا عاما بـ 3 ايام ولوّحت بالتصعيد في صورة عدم الإستجابة لمطالب منظوريها خاصة منها دفع مستحقاتهم المالية وتطبيق قرار 13 نوفمبر 2020 اضافة الى تدارك النقص الحاصل في الفرينة بالمطاحن”.

 وقرار 13 نوفمبر 2020 “يمنع على المخابز غير المصنفة صنع الخبز وبيعه بنفس خصوصيات ومواصفات الخبز من الحجم الكبير أو الصغير (باقات) “وينص على “وجوب اقتصارها على صنع الخبز الرفيع باستعمال الفرينة استخراج نوعي 7-PS وبقية أصناف الفرينة الرفيعة دون غيرها” .

ويرى اصحاب المخابز أن عدم تنفيذ القرار يجعل المحلات غير المصنفة وبعض الصناعيين في منافسة غير شريفة مع المخابز المصنفة بتزويد عدد من نقاط البيع التي يفترض أن تكون من مشمولات المخابز المصنفة تزويدها وان عدم تفعيل القرار يشجع على التلاعب بالمواد المدعمة.