الشارع المغاربي: أكّد يحيى الشملالي مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 بخصوص آلية العفو الجبائي أنّ للقابض صلاحية النظر في مطالب التمديد بعد خلاص القسط الأوّل مشددا على ضرورة سداد القسط الاول والدخول في منظومة العفو الجبائي للتمكن من التمتمع بتمديد في اجل الدفع.

وقال الشملالي خلال حضوره اليوم بإذاعة “اكسبراس أف أم”: “المنظومة كانت جاهزة منذ 15 فيفري للتمتع بالعفو الجبائي لكن الاقبال في فيفري ومارس كان ضعيفا جدا ومنذ 15 أفريل الجاري اصبح الاقبال كبيرا على المصالح الجبائية والاستخلاص” .

وأضاف “هناك اقبال كبير والارقام ممتازة في شهر افريل ووفقا لاحصائيات يوم 22 افريل الجاري قدرت المداخيل بـ481 مليون دينار أي أننا سنتجاوز توقعاتنا مع نهاية الشهر وهذا في علاقة بالقسط الاول من المبالغ المستخلصة بصفة فعلية والـ50 % من الخطايا”.

وتابع “خطايا الشيكات بلا رصيد غير مشمولة بالعفو الجبائي ” مضيفا “ومن شروط العفو الجبائي سداد القسط الأول وهي اقساط ثلاثية اي ان سداد القسط الثاني يكون بعد مرور 3 اشهر وهناك تدرّج حسب المبالغ وعدد الاقساط ..والقانون وفّر حتى لمن لا يستطيع احترام الروزنامة مجالا للتمديد بعد سداد القسط الاول وللقابض كل صلاحيات النظر في جدية المطلب ويمكنه التمديد في اجل الدفع”.

وواصل ” من الضروري سداد القسط الاول للتمكن من ايداع مطلب تمديد قبل نهاية الشهر الجاري”.

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الاصلاح الجبائي قال الشملالي: ” تناقشنا مع الصندوق على أساس أنّ لدينا رؤية مستقبلية على المستوى المتوسط والمستوى البعيد وتحدثنا عن التقليص في نسب الاداء على القيمة المضافة “.

وقال “في المنظومة الجبائية 3 أركان هي التشريع وادارة الجباية والمُطالب بالأداء وفي نظري استوفى التشريع عمله باعتبار انه تشريع جاهز وفيه كل مقومات إنجاح المنظومة الجبائية. وبالنسبة لادارة الجباية يمكن تطوير طرق التعامل مع المطالب بالأداء وخدمة الادارة العامة للاداءات لتكون ادارة متطورة وتدخل اموالا للدولة”.

وأضاف “بالنسبة للمطالب بالأداء عليه الانخراط في المنظومة الجبائية وبهذه الطريقة سنصل الى ادارة جباية تحقق اهدافها “.

يُشار الى أنّ الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين كانت قد دعت يوم أمس وزارة المالية الى النظر في إمكانية التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي إلى غاية 30 جوان القادم لتمكين أكبر عدد من المطالبين بالضريبة بالانتفاع بالعفو الجبائي. 

 وكانت وزارة المالية قد أقرت بمقتضى الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022 عفوا جبائيا وفق جملة من الصيغ والإجراءات.