الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس الأربعاء 16 اوت 2023 عن البنك المركزي التونسي أن إجمالي قائم رقاع الخزينة يُقدّر بنحو 24541.3 مليون دينار مقابل 19584.9 مليون دينار قبل عام وذلك بالتزامن مع ارتفاع قائم رقاع الخزينة قصيرة المدى إلى 8534,7 مليون دينار مسجّلة بذلك تطورا بقيمة 4252.5 مليون دينار وبنسبة 99.3 بالمئة في حين ارتفع قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال نفس الفترة من العام الماضي من 703.9 مليون دينار إلى 16006.6 مليون دينار.
كما تُبيّن معطيات مؤسسة الإصدار ارتفاع حجم إعادة تمويل البنك المركزي البنوك إلى 15542,9 مليون دينار مقابل 12341,0 مليون دينار في 16 اوت 2022. وتعكس هذه المؤشرات الحجم العالي للغاية لقروض البنوك للدولة في صيغة رقاع خزينة دون اعتبار القروض المجمعة بالعملة الأجنبية والقروض الرقاعية التي يقتصر فيها الاكتتاب على البنوك بشكل شبه حصري.
وفي سياق الكشف عن حجم ايرادات البنوك من التداين الداخلي كانت منظمة “الارت” المتخصصة في مكافحة اقتصاد الريع قد بينت في تقرير أعدته مؤخرا ان أرباح البنوك المتأتية من اقراض الدولة التونسية طويل المدى زادت بنسبة 58.12 بالمائة طيلة العقد الأخير.
وأوضحت المعطيات ان اجمالي رقاع الخزينة القابلة للتنظير التي تمت تعبئتها كأداة تستخدمها البنوك لإقراض الدولة على المدى الطويل، ناهز 23908.85 مليون دينار بين 2011 و2022 وأن مردودها ارتفع الى 13894.93 مليون دينار.
وأبرزت المنظمة أن الارقام التي حققتها البنوك في تونس والبالغة 12ر58 بالمائة تعتبر أعلى بـ 6 مرات من النتائج المحققة في نفس الميدان بفرنسا وأعلى بمرتين ونصف من تلك المحققة في المغرب خلال ذات الفترة والتي زادت على التوالي بنسبتي 10.23 بالمائة و23.60 بالمائة فقط.
وتعكس هذه المعطيات المستوى العالي للغاية للأرباح التي تغنمها البنوك عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة مستفيدة من حاجة الدولة الملحة للسيولة لا سيما خلال السنوات الأخيرة وذلك لسد عجز ميزانيتها الذي ارتفع من 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 الى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 حسب المعطيات الإحصائية لوزارة المالية.
وتؤكد عدة مصادر ان ديون الدولة للبنوك تمثل حصة مهمة من مجموع أموالها الذاتية وهو ما يعرّضها للمخاطر في صورة التعثر عند سداد هذه الديون مشيرة الى تزايد علامات المخاطر المتعلقة بمديونية الدولة لا سيما بسبب تواتر عمليات تبادل رقاع الخزينة القابلة للتنظير والفشل في تعبئة المزيد منها وارتفاع حجم رقاع الخزينة قصيرة المدى.
