الشارع المغاربي: أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة دعمه للحكومة ورئيسها هشام المشيشي، مطالبا بمزيد بذل الجهد للقيام بالإصلاحات المستعجلة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية.

وثمّن المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 1 أفريل 2021 ، نشرته الحركة على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك”: ” التوقيع على الإتفاق المشترك بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل حول الإنطلاق في الإصلاحات المستوجبة عبر إقرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات التي يجب أن تساهم في بلورتها وتنخرط في تيسير تنفيذها مختلف المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان في ضوء تصوّر عملي”.

ودعا المكتب “الحزام السياسي الحكومي للتعاون والتضامن لتوفير الدعم للإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة بما يضمن حسن سيرها، واهتمامها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبها وشركاءها” مشددا على ضرورة “استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة التصويت لصالح المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال جلسة 8 أفريل القادم “.

وعبّر عن “إدانته الحملات المغرضة ضدّ الحركة ورئيسها راشد الغنوشي ومحاولات تشويههما بإدعاءات باطلة” مذكّرا بأنّ” الحركة متمسكة بحقها في التتبّع القانوني ضدّ كل من يفتري ويحرّض عليها وعلى قياداتها”.

وشددت النهضة على ان البلاد “في أشد الحاجة الى حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم” مجددة دعمها مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل.

وثمّن “مجهود وزارة الصّحة في تأمين استمرار عمليات التلقيح ضد الوباء مع الدّعوة للإسراع بتوفير أكبر عدد من الجرعات وضمان احترام الأولوية في التلقيح حسب ماهو منصوص عليه” داعيا” إلى الإقبال على التسجيل في قائمة التلقيح”.

وأشار المكتب إلى أنّ البيان جاء اثر عقده مساء يوم أمس الإربعاء 31 مارس 2021، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، مشيرا الى أنّ الاجتماع خصص لتدارس المستجدات السياسية والأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بالبلاد، إضافة إلى عدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية.